منتديات كاراتية العرب

اهلا بكم فى منتديات كاراتية العرب

منتديات كاراتية العرب

اهلا بكم فى منتديات كاراتية العرب

منتديات كاراتية العرب

اهلا بكم فى منتديات كاراتية العرب



إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

وزارة الصحة والفساد المالي والاداري والقتل بأسم الأخطاء الطبية

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    في الجلسة الثانية للحوار الوطني حول الخدمات الصحية

    مطالبات بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية واستحداث قطاع إعلامي صحي







    جانب من جلسات اللقاء



    نجران - علي عون اليامي - ناصر الربيعي - نورة الحويتي


    واصل الحوار الوطني الختامي الثامن مناقشاتة لليوم الثاني من اللقاء الذي انطلق مساء أول من أمس حيث عقدت الجلسة الثانية صباح يوم امس الجمعة 24 ربيع الثاني الجاري والتي خصصصت لمناقشة موضوعي: الأخطاء الطبية، وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي.
    وتناولت الجلسة التي أدارها معالي الدكتور راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري عددا من المواضيع الهامة واصل المشاركون والمشاركات إبداء الرأي حول الإشكاليات التي تتعلق بالقطاع الصحي.
    وأشاد معالي الدكتور راشد الراجح في بداية الجلسة بالتفاعل الذي شهدته الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى من اللقاء أول من أمس، والحوار الإيجابي والهادف بين المشاركين من مختلف شرائح المجتمع، وبين الجهات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين.
    وأعرب عن تمنياته باستمرار الحوار خلال الجلسة الثانية والجلسات التي تليها بالوتيرة نفسها للوصول إلى رؤى وأفكار من شأنها تطوير القطاع الصحي، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن.
    وبعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين والمشاركات، والتي أخذ منها موضوع الأخطاء الطبية النصيب الأوفر من الوقت، وطالب فيها المشاركون بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية.
    بلغت القضايا أكثر من 850 قضية حول الأخطاء الطبية، ولم يحدد عدد القضايا في القطاع الحكومي، ونسبة المدانين من الأطباء غير السعوديين 86% وهذا مؤشر وشهادة لكفاءة أطبائنا، وهذا يستدعي تحديد آليات التعاقد مع الأطباء غير السعوديين، وتقوية وتفعيل المحاسبة القانونية وحقوق الطبيب والمريض والمنشأة،
    نورة سعد الحويتي (إعلامية): أدانت وزارة الصحة أخطاء الصحافة في الأسبوع الماضي لا الأخطاء الطبية، وطالبت باحترام الأمانة الإعلامية، وطالبت بإلقاء الضوء حول أخطاء القطاع الصحي، وأن نصل إلى نقطة اتفاق إلى أن الصحافة ستنشر وتتابع أي خطأ طبي.
    وأوصت الدكتورة مي الخنيزي في مشاركتها بضرورة أن يميز بين مصطلح الخطأ الطبي والإهمال الطبي مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن كل خطأ طبي يعتبر إهمالا ولكن الإهمال خطأ بالتأكيد، وهاجمت "الدكتورة نادية بندقجي" لجان المحاسبة والتعويضات بعدم العدالة حين لا يتم معاقبة المتسبب بخطأ طبي يؤدي إلى الوفاة بإغلاق المنشأة مثلا أو عدم تجديد التراخيص له واكتفائهم بإغلاق بعض غرف العمليات، وتساءلت لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول المتقدمة حين تصل التعويضات إلى 25 مليون دولار، وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض.
    ونوهت "نورة الحويتي" إلى أن الصحافة والأمانة المهنية تحتم علينا كصحفيين أن نتابع القضايا الإنسانية التي تردنا نحو أي جهة حكومية وغيرها، وكما نكتب عن انجازاتنا الطبية ونحتفي بها، أيضا سنكتب عن قضايا التقصير والإهمال، ومهما بلغت أخطاء الإعلام فلن تصل أن تكون بحجم أخطاء الصحة التي تتعلق بأرواح الناس.
    ووجهت الدكتورة حصة آل الشيخ مشاركتها نحو حقوق الأطفال من الفئات الخاصة كأطفال متلازمة داون، والذي يوفر التدخل المبكر لهم دائما وقالت ان حالة المريض لا تعتبر حالة مرضية مؤقتة، وطالبت بالعناية بشريحة الأطفال، والحاجة ماسة إلى الحصول على متابعتهم طبيا، والفحص الدوري الشامل لهذه الشريحة.
    وبالنسبة للأخطاء الطبية هناك تحيز واضح للمجموعات الطبية حيث لا تصل الإدانة لهم سوى 10% فقط من القضايا المرفوعة.
    تجاوز الكثير من المشكلات الصحية اللاحقة فيما لو تمت متابعتهم بشكل مستمر من قبل أطباء متخصصين، كما أوضحت أهمية وضع بروتوكول طبي خاص لأطفال هذه الفئة، وطالبت برفع الحصانة عن المستشفيات، وتساءلت لماذا يكون التعامل في التعويض عن دية المرأة في الخطأ الطبي بنصف قيمة دية الرجل.
    وطالبت الدكتورة فاتن خورشيد بتطبيق نظام صارم ضد من يرتكب الأخطاء الطبية، وأن ما يحدث في الإعلام حين تنشر القضايا ويحجب أسم المنشأة التي ارتكب فيها الخطاء هو خطأ آخر، فالتعزير هو أحد وسائل العقاب ومن حق المواطنين الإطلاع على مجريات الأمور، وأكدت على أهمية أن يتم تحسين نظام الإسعاف والإنقاذ على الطرق الطويلة وأن يتم النظر في هذا الأمر نظرا لكثرة الحوادث المرورية وما يحدث فيها من أخطاء نتيجة عمليات الإسعاف.
    واقترحت الدكتورة سامية العمودي أهمية القيام بحملة تعريفية لمقدمي الرعاية الصحية ليتعرفوا على هذه الحقوق وآلية تفعيلها وتطبيقها لأن المشكلة كثيرا ما تكون في التطبيق أكثر مما تكون في وضع الأنظمة وشددت على أهمية إدراج الحقوق الصحية في مناهجنا الدراسية وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين النساء أنفسهن ليعرفن حقوقهن.
    وطرحت د. سامية محمد العمودي جملة من الأفكار التي تنتقد الجهل بالإذن الطبي الذي يمنح للمرأة لإجراء العمليات الجراحية، كما انتقدت الجهل بالثقافة الصحية، وتحدث د. امجد عن التعامل الإعلامي مع الأخطاء الطبية، ورأى ان علاقة الإعلام بالصحة هي علاقة خوف، واستغلال للرأي العام الذي اصبح غير مهيأ نفسيا لمواجهة الإشكاليات الطبية وهذا يعود إلى عدم وجود متخصص، وقال: يجب ان تكون هناك اتفاقية مع وزارة الإعلام والثقافة لإيجاد متخصصين في الصحافة الطبية وطالب بوجود استراتيجية واضحة لتعامل الإعلام مع الأخطاء الطبية.
    ورأت د. صباح ابو زنادة أن هناك أخطاء لممارسين غير أطباء اولا نحن بشر ونحن خطاؤون، لكن نريد نظما للتقليل منها، علما أن الأخطاء الطبية تنتج عن عدم وجود نظم في القطاعات الصحية، واشارت إلى عدم توفر الإمكانيات والموارد، وعدم تطبيق معايير أخلاقية في المهنة، وكذلك فإن الممارسين الصحيين جهلة بحقوق المريض، والجهل ببيئة العمل.
    وطالب د. عدنان البار رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بإنشاء اقسام بكليات الطب لأخلاقيات الممارسة الطبية، وسوف نتأكد من جاهزية المنشاة لتطبيق ذلك، ونحتاج لميثاق لأخلاقيات الإعلام الصحي.
    أما د. فاتن خورشيد من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز: طالبت بنظام ملزم وعقاب صارم للأخطاء الطبية والتي تكون أكثر في المستشفيات الخاصة، وأشارت إلى عملية الأخطاء الطبية في الإسعافات التي تتعلق بحوادث السير، كما طالبت بتأهيل الكوادر الطبية في مجال التمريض.
    من جهتهم أكد مسؤولو وزارة الصحة الحاضرين في اللقاء أن هناك محاكم مشكلة في وزارة الصحة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية، وأن وزارة الصحة تحترم الأحكام، وأن وزير العدل اشار إلى وجود مراجعة للأحكام الطبية، وركز عقيل الغامدي وخالد المرغلاني على متابعة الإعلام للأخطاء الطبية، وأكدا على أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية، وقد قدرت الأخطاء الطبية ب 11% حول العالم، وهي نسبة تتعلق بأعداد المرضى المنومين، ولدينا في المملكة 1500 حالة وصلت للأحوال الشرعية في العام الماضي، وهذه التفاصيل كلها لدينا. ونعد بأننا سنكون شفافين.
    فعلا هناك فشل في النظام الصحي، لكن سوف نهتم بمعايير الجودة ونحن جادون في إصلاح النظام، وبسبب زيادة العمليات وتعقيد الأجهزة تأتي الأخطاء، وسوف تقوم الوزارة بإنشاء برامج للتطوير.
    بالنسبة للإعلام لسنا ضد النشر، لكننا ضد التهويل والإثارة التي تؤدي إلى رسم صورة سوداء للقطاع الطبي في بلادنا.
    وبالنسبة لحقوق المريض أنشأت الوزارة قسم علاقات المرضى، ولدينا لجنة للمحاسبة لمتابعة أداء كل طبيب.
    وتقوم الوزارة بالادعاء على المخطئ، وبخصوص الإجراءات التي يجري العمل فيها تتمثل بإلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة، والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته، واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها، واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة، والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي.












    .




    .
    sigpic

    تعليق


    • #32
      محام يطالب بعدم تحديد سقف للعقوبات للحد من الأخطاء الطبية بالمملكة






      د. خالد النويصر




      جدة - ضيف الله المطوع


      قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد النويصر ان الأخطاء الطبية في المملكة وصلت إلى درجة كبيرة وغير مقبولة وهي في تفاقم وتزايد مستمر ولا بد من التدخل العاجل لتطبيق عقوبات رادعة وقاسية ضد مرتكبيها.
      واستطرد أن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 04/10/1426ه قد حدد الإطار القانوني الذي يحكم ممارسة الطبيب لمهنته وهو الالتزام ببذل العناية المتيقظة التي تتماشى مع الأصول العلمية المتعارف عليها، وهذا النظام يختلف عن نظام بذل العناية الذي يحكم على سبيل المثال عمل المحامي أو غيره من المهنيين إذ شدد النظام فيما يخص عمل الطبيب أو الممارس الصحي عموماً وجعله يخضع لقاعدة العناية المتيقظة الكبيرة وسبب ذلك الآثار التي تترتب على الأخطاء الطبية والتي يكون محلها جسم الإنسان وحياته.
      وبشأن العقوبة التي يجوز الحكم بها على من يخطئ طبياً ويؤدي إلى إزهاق روح إنسان والتي لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال أوضح أن هذه العقوبة تُعد ضئيلة بالقياس مع النتيجة المترتبة على الأخطاء الطبية والتي تمس حياة الإنسان.
      وتفعيلاً للنظام السابق إزاء تفشي كثرة حالات الأخطاء الطبية وفداحتها على الفرد أورد د. النويصر عدة مقترحات أهمها:
      أولا: حان الوقت لإنشاء محاكم طبية متخصصة شأنها شأن المحاكم التجارية والمرورية والإدارية، نظراً لنمو القطاع الصحي والزيادة المضطردة في أعداد السكان وما يواكب ذلك من زيادة في تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب تفعيل عمل اللجنة الطبية الشرعية في وزارة الصحة بحيث تحدد الأخطاء الطبية والمسؤولين عنها وفق رؤية محايدة في ظل نصوص النظام وذلك حماية للمريض وذويه من أي مخالفات او تجاوزات تضر به.
      ثانيا: رفع سقف العقوبة المنصوص عليها في المادة (28) من نظام ممارسة المهن الصحية لتكون العقوبة التي يجوز الحكم بها في حدها الأعلى عشر سنوات وان تشدد الغرامة التي يجوز الحكم بها، متى ما ثبت الإهمال او التقصير، كما أن مبلغ التعويض الذي يقضى به لصالح المتضرر أو أسرته وما عليه الواقع العملي قليل جداً بالنظر إلى النتائج المترتبة على الخطأ الطبي خاصة إذا ما اقترن بوفاة أحد الأشخاص أو فقد عضو ترتبت عليه إعاقة جزئية أو كاملة إذ يجب إعادة النظر في التعويض وزيادته وذلك مراعاة للواقع الاقتصادي المتزايد في ظل التضخم المستمر، وبحيث يكون مبلغ التعويض المقضى به لصالح المتضرر جابراً للضررين المادي والمعنوي ويُفترض أن يكون سقف التعويضات عن الأخطاء الطبية مفتوحاً وليس له حدود حسب ما تقرره المحكمة المختصة وفقاً للحالة بعد الاستعانة بكوادر مؤهلة لتقدير حجم وفداحة الخطأ الطبي، إلى جانب إلزام الأطباء والمستشفيات بالحصول على تأمين لهم عن الأخطاء الطبية التي قد تحدث.
      ثالثا: أن تكون هناك عقوبة جنائية في حالة التعمد في الأخطاء الطبية وفقاً لتقدير المحكمة متى ما ثبت التعمد.
      رابعا: سحب رخصة ممارسة المهنة من الطبيب نهائياً أو لمرحلة معينة حسب حجم الخطأ الطبي أو تحويل الطبيب إلى عمل إداري أو إعادة تأهيله حسب طبيعة الحالة ذاتها إلى جانب إحكام الرقابة على المستشفيات لاسيما الخاصة وتأهيل الكوادر الطبية التي تتولى العناية بالمرضى.
      وفي الختام نوّه د. النويصر إلى أن العمل الطبي هو نشاط ينسجم في كيفية أدائه مع القواعد والأصول المتبعة في علم الطب، وأضاف أنه لا بد من الإدراك أنه ليس كل عمل طبي لا ينجح في تحقيق هدفه يعني بالضرورة وجود خطأ طبي إذ ربما هناك دواعٍ أخرى كانت وراء وفاة أو إعاقة المريض فالخطأ الطبي ليس دائماً يكون مصدره الطبيب، فالحديث عن الأخطاء الطبية يجب أن يركز في البحث عن إيجاد الحلول القانونية التي تساعد الطبيب في أداء مهمته بكفاءة وتحمي المريض من اي أخطاء طبية من الجهة الأخرى.

      sigpic

      تعليق


      • #33
        شقيقه طالب الصحة بالتحقيق في القضية

        تشخيص خاطئ وعملية جراحية خاطئة تبتر ساق مريض في بريدة




        عملية جراحية حولت حياة احمد إلى معاناة



        بريدة - ملفي الحربي: تصوير - فهد الفيفي:


        تذمر مواطن من سوء تعامل مستشفى الملك فهد ببريدة مع حالة أخيه المرضية مما أدى لبتر ساقه.
        وقال سعود إن أخي أحمد "31" عاماً قد دخل مستشفى الملك فهد التخصصي يسير على قدميه وخرج معاقاً.
        واستعرض سعود ظروف حالة أخيه المرضية وبتر ساقه قائلاً إن "أحمد" راجع طوارئ التخصصي شاكياً من ألم في قدمه اليمنى وقد تم تنويمه لمدة خمسة أيام وقام المستشفى بعمل عدة تحاليل وأشعة وأفاد استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور (.....) بوجود انسداد بوصلة قصيرة بشريان واحد بالقدم موضحاً أن الطبيب قال إنه سيجري عملية بسيطة لا تستغرق أكثر من "3" ساعات وسيغادر أخي يسير على قدميه.وقد تم توقيع المريض على النماذج اللازمة وأجريت العملية التي استغرقت قرابة السبع ساعات بفارق زيادة أربع ساعات عن المدة التي توقعها الطبيب.
        وأضاف سعود ليت الأمر انتهى عند هذا الحد بل بعد خروج أخي من غرفة العمليات بساعات حدث تورم ونزيف خارجي وادخل شقيقي لغرفة العمليات مرة أخرى وامضى فيها قرابة الأربع ساعات وبعد خروجه تدهورت صحته وأصبح يتألم أكثر مما مضى ولا ينام إلا بمهدئات.وأشار شقيق أحمد عندما ناقشنا الدكتور عن حالة أخي تبدلت أقواله فأصبح يؤكد أن العملية الثانية تمت لإيقاف نزيف وأن شقيقي يحتاج لشريان صناعي طويل غير متوفر بالمستشفى ويبرر تدهور حالة المريض بسبب أنه مدخن ناصحاً بإجراء عملية بتر لساق شقيقنا كعلاج نهائي وهو ما حققه الدكتور فعلاً.






        وأشار سعود إلى أن الطبيب لم يوفق بالتعامل السليم مع حالة أخي سواء بالتشخيص أو بالعملية الجراحية أو بالتهيئة النفسية للمريض فهو كان مطمئناً للمريض بسهولة حالته ومؤكداً نجاحها بالتدخل الجراحي كما أنه لم يستهن باخصائي نفسي أو اجتماعي لتهيئة المريض نفسياً للتغير الذي قد يحدث وهذا يؤكد أن هناك أخطاء قد حدثت في التعامل مع حالة المريض.
        وبيَّن سعود أن شقيقه قد عانى إهمالاً آخر ففي إحدى المرات ارتفعت حرارته وعند طلب الممرضات وحضورهن اتضح أن موازين الحرارة لا تقرأ الحرارة بشكل سليم واتضح هذا عند استبدال هذه الموازين بعد إصرارنا عليهم.
        وقال: إن الطبيب المعالج لم ينته تعامله مع الحالة عند هذا الحد بل أعد تقريراً متناقضاً وغير دقيق مناشداً وزارة الصحة بالتحقيق بالقضية ومعاقبة المقصر وتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به صحياً ونفسياً مطالباً مديرية الشؤون الصحية بالقصيم بإيقاف سفر الطبيب الذي نما إلى علمنا أنه سيغادر نهائياً بعد أيام حتى اكتمال التحقيق بالقضية فما حدث لا يمكن السكوت عليه.




        .





        .
        sigpic

        تعليق


        • #34
          اخر مهازل الهيئة الشرعية الصحية ...!!!








          فيصل المفضلي - مكة




          برأت الهيئة الشرعية الصحية بمكة ساحة طبيب من شكوى مريض قال فيها: إن الاول اعطاه حقنة خاطئة أدت الى فقدانه القدرة على التبول والحركة. ووفقا لأقوال المواطن عبد الله الزهراني فانه راجع مستشفى خاصا بمكة لمعاناته من حرقان بالبول ووصف له الطبيب بعض العلاجات التى شعر معها بالتحسن الا ان الطبيب أصر لدى مراجعته له في المرة الثانية على اعطائه حقنة “ بي ني دو “وبعدها بدأت معاناته التى تمثلت في احتباس مزمن في البول وتضخم في البروستات وانتفاخ في القدم والساق بسبب احتباس السوائل الامر الذى يضطره اسبوعيا الى اخذ حقنة مدرة للبول تصل قيمتها الى 600 ريال . واضاف عبدالله ان جميع الاطباء الذين راجعهم اتفقوا على ان الحقنة التى اعطيت له هى السبب في تدهور حالته الصحية !! مضيفا انه لجأ الى الشؤون الصحية لتقديم شكوى ضد الدكتور المتسبب في حالته ونظرت الهيئة الشرعية الصحية الشكوى المقدمة وانتهت الجلسة التى حضرها الطبيب بتأكيد القاضي على عدم وجود أى خطأ طبي يذكر في حالتى وقد قدمت على إثر ذلك اعتراضا الى الشؤون الصحية. من جانبها اكدت الشؤون الصحية بمكة المكرمة أن من حق المواطن المتضرر الاعتراض والتظلم من حكم الهيئة الشرعية وتقديم دليله على ذلك ، وقال الناطق الاعلامي فائق حسين: إن الامر مرهون بنتائج التحقيقات في القضية وثبوت وجود خطأ طبي من عدمه مؤكدا على محاسبة المقصر سواء المستشفى المقدّم ضده الدعوى أو حتى اللجنة المكلفة بالتحقيق. وأوضح أن الشؤون الصحية تسعى جاهدة لوضع حدّ ينهي الأخطاء الطبية وذلك بمحاسبة المخطئ وردعه بأقسى العقوبات ومحاسبة المستشفى الذي ينتمي اليه الطبيب المخالف.



          .



          .
          sigpic

          تعليق


          • #35








            مطر الزهراني - نجران


            فريق الدراسة الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور محمد بن عبدالله الشويعر مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر الدكتور علي بن محمد الجمعة “مستشار غير متفرغ” خالد بن عبدالعزيز الشايع “باحث اقتصادي” أظهرت الدراسة التي أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن واقع الخدمات الصحية في المملكة تخوف نسبة كبيرة من المجتمع السعودي من ظاهرة الأخطاء الطبية، حيث يعتقد نحو 78.2% أن القطاع الصحي يعاني انتشار هذه الأخطاء الطبية، ويرى 83.9% أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تطبيق النظام الصارم ‏لمكافحتها، فيما أرجعه 82.1% إلى ضعف الكوادر الطبية، بينما ذهب 78.7% إلى أن السبب هو الإهمال واللامبالاة بصحة ‏المرضى. وفيما يرى 45.7% من أفراد المجتمع أن الأخطاء الطبية تكثر في القطاع الصحي الخاص مقارنةً ‏بالقطاع الصحي الحكومي، يعتقد 78.7% بصعوبة المطالبة القانونية بحقوق المريض في حال تعرضه ‏لخطأ طبي.‏ وبدراسة العلاقة المعنوية بين محاور قياس نظرة المجتمع نحو الأخطاء الطبية تبين وجود علاقة ‏عكسية بين العمر ومستوى الاعتقاد أن القطاع الصحي يعاني ظاهرة انتشار الأخطاء الطبية، كما ‏ينخفض الاعتقاد أن الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى هو السبب الرئيس للأخطاء الطبية مع التقدم ‏بالعمر لدى أفراد المجتمع. كذلك تبين من خلال نتائج الدراسة الاستدلالية لبيانات الدراسة انخفاض مستوى ‏الاعتقاد بصعوبة المطالبة القانونية بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي مع ارتفاع عمر الفرد، وأن المتزوجين أكثر قناعة من غير المتزوجين بأن ‏الأخطاء الطبية تكثر في القطاع الصحي الخاص. واتضح كذلك أن أفراد المجتمع ممن في مستوى الدراسات العليا أقل قناعة بأن ‏القطاع الصحي يعاني انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، وأن ضعف الكوادر الطبية يسبب انتشارها، وتبين أيضًا وجود علاقة عكسية بين مستوى تعليم الفرد في المجتمع ومستوى القناعة بأن ‏السبب الرئيس لها هو اللامبالاة بصحة المرضى، وأن الأخطاء الطبية تكثر بسبب عدم تطبيق ‏النظام لمكافحتها، بالإضافة إلى انه تصعب المطالبة بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي.‏ انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية ففي محور مدى الاعتقاد أن‎ ‎القطاع الصحي يعاني انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية تبين وجود علاقة معنوية وحقيقية مع كل من العمر، والجنس، ‏ومستوى التعليم، حيث يتفق مع هذا الاتجاه 72.6% من الفئة العمرية «أقل من 20 سنة»، وينخفض مستوى هذا الاعتقاد تبعًا لشرائح ‏العمر ليصل إلى أدنى مستواه عند 66.7% من الفئة العمرية «أكثر من 60 سنة»، ثم يتجه إلى الارتفاع ‏ليصل إلى 18.5% من بين أفراد الشريحة العمرية «أكثر من 60 سنة».‏ وبحسب مستوى التعليم أجمع 73.7% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، و80.4% من حملة الشهادة الثانوية، و81.4% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و62.9% من حملة الشهادات العليا، على أن القطاع الصحي يعاني انتشار ‏ظاهرة الأخطاء الطبية. ضعف الكوادر الطبية وفي محور مدى الاعتقاد أن ضعف الكوادر الطبية يسبب انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، تبين كذلك وجود علاقة معنوية وحقيقة مع متغير مستوى التعليم، ‏حيث يرى بذلك 77.17% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، 83.4% من حملة الشهادة الثانوية، 84.6% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و73.3% من حملة الشهادات العليا. الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى وذات العلاقة بدت أكثر وضوحا في محور مدى الاعتقاد أن‎ ‎السبب الرئيس للأخطاء الطبية هو الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى، ‏مع كل من العمر، ‏ومستوى التعليم، حيث يرى 82.6% من الفئة العمرية «أقل من 20 سنة» أن‎ ‎السبب هو الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى، وينخفض مستوى هذا الاعتقاد ‏تبعًا لشرائح العمر ليصل إلى أدنى مستواه عند 63% من الفئة العمرية «أكثر من ‏‏60 سنة»، وبالمقابل يتجه مستوى عدم القناعة بهذا السبب ‏إلى الارتفاع ليصل إلى 11.1% بين أفراد ذات الشريحة العمرية. وبحسب مستوى التعليم اتفق 83.3% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، 83.7% من حملة الشهادة الثانوية، 80.7% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و 64.2% من حملة الشهادات العليا، على أن السبب الرئيس للأخطاء الطبية هو ‏الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى. عدم تطبيق النظام وبالانتقال إلى محور مدى الاعتقاد أنه تكثر الأخطاء الطبية بسبب عدم تطبيق النظام لمكافحتها، يتبين عدم توافق آراء أفراد المجتمع حول السبب، حسب شرائح مستوى التعليم،‏ حيث يرى بهذا الاعتقاد 86.3% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، 86.9% من حملة الشهادة الثانوية، 85.4% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و75.7% من حملة الشهادات العليا. المقارنة مع القطاع الصحي ‏الحكومي وفي محور مدى الاعتقاد أن‎ ‎الأخطاء الطبية في القطاع الصحي الخاص تكثر مقارنةً بالقطاع الصحي ‏الحكومي تبين وجود علاقة معنوية وحقيقة ‏مع كل من الحالة الاجتماعية، وقطاع العمل، حيث يرى 46.4% من المتزوجين، و44.2% من غير المتزوجين، أنها‎ تكثر في القطاع الصحي الخاص مقارنةً بالقطاع الصحي الحكومي. المطالبة القانونية بحقوق المريض. أما محور مدى الاعتقاد أنه‎ ‎تصعب المطالبة القانونية بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي، فيشير إلى وجود علاقة معنوية وحقيقية مع كل من ‏العمر، ومستوى التعليم، حيث ذهب مع هذا الرأي حسب مستوى العمر‏ 85% من أفراد المجتمع من الفئة العمرية «أقل من 20 سنة»، وينخفض مستوى الاعتقاد بذلك ‏تبعًا لشرائح العمر ليصل إلى أدنى مستواه عند 51.9% من الفئة العمرية «أكثر ‏من 60 سنة»، ثم يتجه إلى الارتفاع ليصل إلى 25.9% من بين أفراد الشريحة العمرية «أكثر من 60 سنة».‏ وبحسب مستوى التعليم اتفق مع هذا القول 78.2% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، 88.7% من حملة الشهادة الثانوية، 81.2% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و63.1% من حملة الشهادات العليا.


            .





            .
            sigpic

            تعليق


            • #36
              مستشفى أهلي يشل حركة مقيم ويطالبه بـ(330) ألفاً




              السبت 23* أكتوبر 2010

              أوقف مستشفى أهلي بمدينة الرياض علاج مريض مقيم بسبب مطالبة المستشفى بمبالغ مالية تتجاوز 330 ألف ريال، بعد أن تسبب طبيب بالمستشفى في إعاقة المريض وإصابته بالشلل الرباعي.وكان المقيم الذي يحمل الجنسية السودانية قد دخل المستشفى في تاريخ (14-5-2009م) لإجراء عملية وصفها الطبيب في حينه بأنها لا تستغرق ثلاثين دقيقة وبعد الانتهاء من العملية أصيب المريض بشلل رباعي وظل طوال العام الماضي على السرير الأبيض، فيما أكد الطبيب أن العملية ناجحة 100%!وقال المريض أبوعلامة خلف الله بابكر إنه تقدم بشكوى ضد المستشفى والطبيب وحملهما مسؤولية ما أصابه، مشيراً إلى أن المستشفى عندما أوقفت شركة التأمين العلاج بعد مضي عام من عملي وطالبوني بالخروج مستعينين بالشرطة والتي رفضت إجباري على الخروج تقديراً لوضعي الصحي.






              وبين المقيم بابكر أن المستشفى أوقف العلاج الطبي قبل أسبوعين مطالبين بخروجي ودفع مبلغ مالي وقدره (330) ألف ريال. وطالب المقيم من المسؤولين بوزارة الصحة التدخل وحل القضية وإنصافه.من جانبها أحالت الشؤون الصحية ملف القضية للجنة استشارية متخصصة لمعرفة السبب الحقيقي حول ادعاء المقيم بارتكاب الطبيب خطأ طبياً.


              المصدر ( لجينيات + ا لجزيرة ) .
              الملفات المرفقة
              sigpic

              تعليق


              • #37
                لاحول ولاقوة إلا بالله

                أين الظمير والإنسانية
                كيف تسمح لهم أنفسهم بإخراج المريض وهو في هذه الحالة الصحية
                كل هذا بسبب المال التي أعمت قلوبهم
                حسبي الله ونعم الوكيل

                أللهم شافي مرضى المسلمين والمسلمات بشفائك وداوهم بدوائك

                مشكور أخونا العزيز أبو سلطان لنقل هذه الأخبار ولكن أسفا لما نسمع

                تقبل تحياتي

                Shaolin Warrior
                Discover The Energy Within
                Www.Shaolin.Org

                تعليق


                • #38
                  11-18-1431 09:42 AM

                  الخط - صفوى
                  لا يزال مسلسل الأخطاءالطبية والإهمال مستمرا، حيث تعرضت سيدة ثلاثينية من مدينة صفوى لواقعة جديدة داخلمستشفى خاص عندما نسي الاطباء قطعة قماش في رحمها خلال ولادتها بالمستشفى.

                  وكانت السيدة قد أصيبت بآلام شديدة في الظهر والحوض والمثانة والرحم بعد ولادتها مباشرة بمستشفى خاص فى الدمام استمرت 3 أيام متواصلة وأخبرت مسئولي المستشفى بالآلم، إلا انهم أكدوا لها أن الوضع طبيعي تماماً.

                  ويقول والد الفتاة سعيد حسن الفريد : وضعت ابنتي طفلا بمستشفى خاص بالدمام "تحتفظ الجريدة باسمه" وأصابها نزيف بعد الولادة ما أدى لمحاولة تجفيف ذلك بقطعة من الشاش وبعد انتهاء الأمر أصيبت ابنتي بآلام شديدة في اليوم الأول.

                  وأخبرت المستشفى بذلك وظلت يوماً في المستشفى وأخبروها أن الأمر طبيعي للغاية، وبعد خروجها من المستشفى استمرت الآلام وكانت والدتها تطمئنها، لكنها شعرت بانتفاخ في بطنها ومثانتها وبعد اليوم الثالث خرجت قطعة دماء "متكتلة" وتبين فيما بعد أنها "قطعة شاش" نسيها الطاقم الطبي في رحمها أثناء تجفيف الدماء.


                  وأكد الفريد أن هذه القطعة لو بقيت كانت ستخلف مشاكل صحية كثيرة منها التسمم، ولفت والد الفتاة الى ان ابنته كانت مصابة بمرض"G6PD" وكان ذلك موضحا في ملفها.


                  ورغم ذلك بعد ولادتها مباشرة قدموا لها وجبة إفطار بها طعمية «فلافل» وهي ممنوعة عن المرضى المصابين بهذا المرض.


                  وطالب مسئولي الصحة بالتحقيق في الأمر ومجازاة المتسبب فى الاهمال لمنع مثل هذه الأخطاء المتكررة في حق المرضى.
                  Shaolin Warrior
                  Discover The Energy Within
                  Www.Shaolin.Org

                  تعليق


                  • #39
                    أحنا وهالأخطاء الطبيه الله يهديهم
                    التعديل الأخير تم بواسطة لاعب باندو; الساعة 8th February 2011, 10:11 AM.

                    تعليق


                    • #40
                      حساب أسئلة منتسبا الإعلام والمجتمع
                      التقنية التكلم ووسائل التقنية
                      حساب أسئلة منتسبا

                      تعليق


                      • #41
                        الإنسان بطبيعته ربما يتأثر ببعض البيئة المجتمعية التي من حوله
                        &hl=en&fs=1&rel=0&color1=0x234900&color2=0x4e9e00"> الإنسان بطبيعته ربما يتأثر ببعض البيئة المجتمعية التي من حوله
                        &hl=en&fs=1&rel=0&color1=0x234900&color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">

                        تعليق


                        • #42
                          ذَوِي الفَسَادِ مِنَ البَنغَالِ جاءَ بِهِم البَرِيطَانِي إِلَى أَرضِ العَرَبِ وَالعُرُوبَةِ جَزِيَرَةُ العَرَبِ فَمَا جَاءَ مِنُهم فِي حَقِّ أَبنَاءِ العَرَبِ إِلَّا المَسَاوِىء الاحتِيَال والَّسَّلبِيَّات !!
                          التعديل الأخير تم بواسطة مبتدىء جدا; الساعة 8th February 2019, 09:41 PM.

                          تعليق


                          • #43
                            أُمي الحَبِيب أَنت قد عََّلمتِنِي اجتِنَاب سَبيل وَأَسَالِيب دَجالي عَصرِنَا الحَدِيث

                            تعليق

                            يعمل...
                            X